طريقة تطهير الاسهم, حكم وكيفية تطهير الأسهم المختلطة - إسلام ويب - مركز الفتوى
هالوين-فيلم-1978
احدث قائمة للأسهم النقية
هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار أو المضاربة بالأسهم المباحة، ولكنها تمثل عدد قليل من إجمالي الشركات الأخرى، ووصل عدد الشركات الموثوق. بها وتعتبر الأسهم بها أسهم نقية حوالي مائة وسبع شركة، ويزداد هذا العدد بشكل تدريجي، ويتم حصر هذه الشركات خلال قائمة يتم تجديدها سنويا لتوضيح الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. [5]
بعد معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن الإتجار في الشركات التي تعتمد على نشاطات جائزة ومباحة لاستثمار الأموال، والابتعاد عن الشركات التي تقدم أسهم مختلطة وغير مباحة حتى لا تكون هناك نسبة شك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار، كما يمكن اتباع الشركات التي تعتمد على القواعد الفقهية، والابتعاد عن المحرمات وجواز المساهمة فيها والحصول على أسهم نقية.
حكم وكيفية تطهير الأسهم المختلطة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهذا النوع يطلق عليه الشركات المختلطة، واختلف فيه العلماء لكن الراجح في الفقه الإسلامي أنه محرم ولا يجوز اخذ الترويج له أو التعامل معه. حكم الأسهم والمضاربة
يختلف حكم الأسهم باختلاف الأنشطة التي تعتمد عليها الشركات التي تصدر السهم، ويمكن تصنيف نوع السهم حسب نوع الشركة إلى شركات تعتمد على أنشطة غير جائزة وأمور محرمة، وهذا حكمها لا يمكن التعامل معها ولا المساهمة فيها ولا التصرف بالبيع والشراء من خلالها لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع جائز وهذه الأسهم غير جائزة ومحرمة. وهناك نوع آخر من الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة ويكون رأس المال حلال ولا تتعامل بالربا أو الضمانات المالية وهذا النوع حكم التعامل معه جائز ولا خلاف في جواز الاستثمار به. [1]
ما هو تطهير الأسهم المختلطة
يعتبر تطهير الأسهم المختلطة أمر ضروري إذا كان الربح الناتج من المضاربة أو الأسهم في الشركات التي تعمل بمعاملات محرمة في بعض أنشطتها، ويكون التطهير هو عبارة عن إخراج النسبة المحرمة الناتجة عن الربح من الاستثمار. وبعد استبعاد النسبة المحرمة يمكن الإنفاق من الأموال في مصالح المسلمين أو انفاق هذه الأموال على المساكين والفقراء.
وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف. ولا يتم إدراج هذه الأرباح المحتجزة في القوائم المالية للشركات ضمن لائحة الأصول، حيث تكون ضمن التدفقات النقدية. وهنا تظهر الإشكالية، حيث يشترط الفقهاء المعاصرون على المساهم في هذه الشركات أن يقوم بتطهير هذه الأرباح المحتجزة، التي لم يحصل على شيء منها أصلا! فهذا قرار الراجحي، ينص: " في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أيا كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع" [2]
وعلى ذلك أيضا نصت هيئة المعايير الشرعية، حيث جاء بها: "محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، وسواء أوزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. " [3]
ووجه الإشكال هنا: أن ملكية المساهم للأرباح المحتجزة ملكية ضعيفة غير مستقرة، فقد يحدث أن يبيع أسهمه محملة بهذه الأرباح، فتئول إلى غيره؛ فلماذا لا تعامل معاملة الزكاة في الديون غير المستقرة بحيث لا تجب زكاتها إلا عند قبضها بالفعل. ووجه الإشكال أيضا: أن هذه الأرباح المحتجزة قد يعاد تدويرها كلها أو جزء منها في عملية الاستثمار، ويأتي هذا التدوير بأرباح جديدة، وهنا ينشأ سؤال: مَن مِنَ المستثمرين المطالب بتطهير هذه الأرباح؟ الجدد أم القدامى؟
ووجه الإشكال أيضا: أنه لو فرضنا أن جزءا من أرباح عام 2015 تم احتجازه، ثم في عام 2016 تم توزيعه على المساهمين، فعلى أي أساس يتم التطهير على أساس إيرادات سنة 2015، أم سنة 2016
لا يبدو أن الهيئات الشرعية قد ناقشت هذه الإشكالية، لكن إحدى الدراسات البحثية قد اقترحت الأخذ بمتوسط النسبتين، أو أيهما أكبر.
وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو بخصوص الأسهم النقية.. الخ فلا يجب عليك فيها شيء. وننبه على أننا في الشبكة الإسلامية نرجح القول المحرّم لشراء أسهم الشركات المختلطة، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة، وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 ، للوقوف على تفاصيل الحكم. والله أعلم.
حاسبة التطهير للاسهم ......... ® - هوامير البورصة السعودية
موضوع تعبير عن هوايتي المفضلة - تعلم
2 3 كوب radio
تحميل جافا سكريبت ويندوز 10
إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية - إسلام أون لاين
وِســام• — لها وجهاً تحاسده الملاح تذوب به القلوب وتستباح...
السؤال رقم (5377) لدي أسهم في شركة ما، وأريد تطهير الأسهم، فما هي معادلة أو طريقة تطهير الأسهم؟ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فلا يحسب له ذلك معروفًا ولا إحسانًا عند الناس، بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه، وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك. إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيرًا وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 3-10-2005. محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية. 1
0
32, 574
وبناءً عليه فلا يرد التطهير فيما لو ربح المضارب جراء المضاربة بأسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، حتى لو قارفت الشركة بعض العقود المحرمة اليسيرة نسبياً، لابتناء الربح ثَم على معطيات متعددة تحكم الأسواق المالية، وانقطاع الصلة بين تحقيق الأرباح من جهة ونشاط الشركة من جهة أخرى. والفرق بين ربح المتاجرة وربح السهم الموزع في آخر السنة المالية:
أن ما يحققه المتاجر المضارب من الربح مبني على معنى المعاوضة لا المشاركة، لأن المضارب يتاجر بسلعة؛ هي السهم، بخلاف ما يتحقق للمساهم من الأرباح الموزعة آخر السنة المالية، فهذا الأخير مبني على معنى المشاركة، لأنه حصل عليه بسبب امتلاكه لنصيب مشاع من تلك الشركة، وبهذا الفرق يتجه القول بعدم الإلزام بالتطهير بالنسبة للمضارب، ما لم يكن حائزاً للسهم في نهاية الفترة المالية للشركة، فيلحق حينئذ بالمستثمر في لزوم التطهير. [3]
الاستثناء غير عادل
بينما سنجد باحثين آخرين يذكرون: " الأرباح الرأسمالية تعد من أشكال عوائد المستثمرين ، وتحتوي ضمنيا على أجزاء من الدخل غير المشروع للشركة. وتبرز إشكالية عدم تطهيرها في بعض أسواق الأسهم التي تكون فيها نسب الأرباح الموزعة منخفضة ، في حين يأتي الجزء الأكبر من عوائد المساهمين على المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم.
السؤال رقم (5377) لدي أسهم في شركة ما، وأريد تطهير الأسهم، فما هي معادلة أو طريقة تطهير الأسهم؟
الجواب: إن كانت هذه الشركة مما يحرم شراء أسهمها ، فما كنت قد اشتريته من هذه الأسهم فعليك أن تتخلص منه، وسبيل التخلص من الحرام عموما هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن المعاملات المحرمة بإنفاقها في المصالح العامة كالمستشفيات والطرق والمدارس ونحو ذلك.
وهو تطبيق عملي لرسالة ماجستير مقدمة لجامعة القصيم في الفقه المقارن بعنوان: "تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام" وتم ترشيحها كأفضل رسالة علمية تجديدية. ملاحظة: التطبيق يعمل حسب رأي العلماء القائلين بجواز التطهير، فإن كنت "مطمئنًا" للرأي المخالف فلا حاجة لك به. ونبقى نحن مجرد ناشرين لهذا التطبيق بدون التحيز أو الدعوة لأحد الآراء. التطبيق متوفر مجانًا على متجر البرامج مقالات ذات صلة
طريقة تطهير الاسهم, حكم وكيفية تطهير الأسهم المختلطة - إسلام ويب - مركز الفتوى
احدث قائمة للأسهم النقية هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار أو المضاربة بالأسهم المباحة، ولكنها تمثل عدد قليل من إجمالي الشركات الأخرى، ووصل عدد الشركات الموثوق. بها وتعتبر الأسهم بها أسهم نقية حوالي مائة وسبع شركة، ويزداد هذا العدد بشكل تدريجي، ويتم حصر هذه الشركات خلال قائمة يتم تجديدها سنويا لتوضيح الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. [5] بعد معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن الإتجار في الشركات التي تعتمد على نشاطات جائزة ومباحة لاستثمار الأموال، والابتعاد عن الشركات التي تقدم أسهم مختلطة وغير مباحة حتى لا تكون هناك نسبة شك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار، كما يمكن اتباع الشركات التي تعتمد على القواعد الفقهية، والابتعاد عن المحرمات وجواز المساهمة فيها والحصول على أسهم نقية.
حكم وكيفية تطهير الأسهم المختلطة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهذا النوع يطلق عليه الشركات المختلطة، واختلف فيه العلماء لكن الراجح في الفقه الإسلامي أنه محرم ولا يجوز اخذ الترويج له أو التعامل معه. حكم الأسهم والمضاربة يختلف حكم الأسهم باختلاف الأنشطة التي تعتمد عليها الشركات التي تصدر السهم، ويمكن تصنيف نوع السهم حسب نوع الشركة إلى شركات تعتمد على أنشطة غير جائزة وأمور محرمة، وهذا حكمها لا يمكن التعامل معها ولا المساهمة فيها ولا التصرف بالبيع والشراء من خلالها لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع جائز وهذه الأسهم غير جائزة ومحرمة. وهناك نوع آخر من الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة ويكون رأس المال حلال ولا تتعامل بالربا أو الضمانات المالية وهذا النوع حكم التعامل معه جائز ولا خلاف في جواز الاستثمار به. [1] ما هو تطهير الأسهم المختلطة يعتبر تطهير الأسهم المختلطة أمر ضروري إذا كان الربح الناتج من المضاربة أو الأسهم في الشركات التي تعمل بمعاملات محرمة في بعض أنشطتها، ويكون التطهير هو عبارة عن إخراج النسبة المحرمة الناتجة عن الربح من الاستثمار. وبعد استبعاد النسبة المحرمة يمكن الإنفاق من الأموال في مصالح المسلمين أو انفاق هذه الأموال على المساكين والفقراء.
وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف. ولا يتم إدراج هذه الأرباح المحتجزة في القوائم المالية للشركات ضمن لائحة الأصول، حيث تكون ضمن التدفقات النقدية. وهنا تظهر الإشكالية، حيث يشترط الفقهاء المعاصرون على المساهم في هذه الشركات أن يقوم بتطهير هذه الأرباح المحتجزة، التي لم يحصل على شيء منها أصلا! فهذا قرار الراجحي، ينص: " في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أيا كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع" [2] وعلى ذلك أيضا نصت هيئة المعايير الشرعية، حيث جاء بها: "محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، وسواء أوزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. " [3] ووجه الإشكال هنا: أن ملكية المساهم للأرباح المحتجزة ملكية ضعيفة غير مستقرة، فقد يحدث أن يبيع أسهمه محملة بهذه الأرباح، فتئول إلى غيره؛ فلماذا لا تعامل معاملة الزكاة في الديون غير المستقرة بحيث لا تجب زكاتها إلا عند قبضها بالفعل. ووجه الإشكال أيضا: أن هذه الأرباح المحتجزة قد يعاد تدويرها كلها أو جزء منها في عملية الاستثمار، ويأتي هذا التدوير بأرباح جديدة، وهنا ينشأ سؤال: مَن مِنَ المستثمرين المطالب بتطهير هذه الأرباح؟ الجدد أم القدامى؟ ووجه الإشكال أيضا: أنه لو فرضنا أن جزءا من أرباح عام 2015 تم احتجازه، ثم في عام 2016 تم توزيعه على المساهمين، فعلى أي أساس يتم التطهير على أساس إيرادات سنة 2015، أم سنة 2016 لا يبدو أن الهيئات الشرعية قد ناقشت هذه الإشكالية، لكن إحدى الدراسات البحثية قد اقترحت الأخذ بمتوسط النسبتين، أو أيهما أكبر.
0484 2210 نماء للكيماويات 0. 0511 4230 البحر الأحمر 0. 0541 2050 مجموعة صافولا 0. 0569 6001 حلواني إخوان 0. 0596 2020 سافكو 0. 0631 2030 المصافي 0. 0647 2150 زجاج 0. 0742 4290 الخليج للتدريب 0. 0837 2010 سابك 0. 0850 2130 صدق 0. 1007 3020 اسمنت اليمامة 0. 1203 7010 الاتصالات 0. 1524 2380 بترو رابغ 0. 2003 1211 معادن 0. 1843 2310 سبكيم العالمية 0.
وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو بخصوص الأسهم النقية.. الخ فلا يجب عليك فيها شيء. وننبه على أننا في الشبكة الإسلامية نرجح القول المحرّم لشراء أسهم الشركات المختلطة، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة، وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 ، للوقوف على تفاصيل الحكم. والله أعلم.
حاسبة التطهير للاسهم ......... ® - هوامير البورصة السعودية
يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فلا يحسب له ذلك معروفًا ولا إحسانًا عند الناس، بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه، وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك. إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيرًا وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 3-10-2005. محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1 0 32, 574
وبناءً عليه فلا يرد التطهير فيما لو ربح المضارب جراء المضاربة بأسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، حتى لو قارفت الشركة بعض العقود المحرمة اليسيرة نسبياً، لابتناء الربح ثَم على معطيات متعددة تحكم الأسواق المالية، وانقطاع الصلة بين تحقيق الأرباح من جهة ونشاط الشركة من جهة أخرى. والفرق بين ربح المتاجرة وربح السهم الموزع في آخر السنة المالية: أن ما يحققه المتاجر المضارب من الربح مبني على معنى المعاوضة لا المشاركة، لأن المضارب يتاجر بسلعة؛ هي السهم، بخلاف ما يتحقق للمساهم من الأرباح الموزعة آخر السنة المالية، فهذا الأخير مبني على معنى المشاركة، لأنه حصل عليه بسبب امتلاكه لنصيب مشاع من تلك الشركة، وبهذا الفرق يتجه القول بعدم الإلزام بالتطهير بالنسبة للمضارب، ما لم يكن حائزاً للسهم في نهاية الفترة المالية للشركة، فيلحق حينئذ بالمستثمر في لزوم التطهير. [3] الاستثناء غير عادل بينما سنجد باحثين آخرين يذكرون: " الأرباح الرأسمالية تعد من أشكال عوائد المستثمرين ، وتحتوي ضمنيا على أجزاء من الدخل غير المشروع للشركة. وتبرز إشكالية عدم تطهيرها في بعض أسواق الأسهم التي تكون فيها نسب الأرباح الموزعة منخفضة ، في حين يأتي الجزء الأكبر من عوائد المساهمين على المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم.
السؤال رقم (5377) لدي أسهم في شركة ما، وأريد تطهير الأسهم، فما هي معادلة أو طريقة تطهير الأسهم؟ الجواب: إن كانت هذه الشركة مما يحرم شراء أسهمها ، فما كنت قد اشتريته من هذه الأسهم فعليك أن تتخلص منه، وسبيل التخلص من الحرام عموما هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن المعاملات المحرمة بإنفاقها في المصالح العامة كالمستشفيات والطرق والمدارس ونحو ذلك.
وهو تطبيق عملي لرسالة ماجستير مقدمة لجامعة القصيم في الفقه المقارن بعنوان: "تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام" وتم ترشيحها كأفضل رسالة علمية تجديدية. ملاحظة: التطبيق يعمل حسب رأي العلماء القائلين بجواز التطهير، فإن كنت "مطمئنًا" للرأي المخالف فلا حاجة لك به. ونبقى نحن مجرد ناشرين لهذا التطبيق بدون التحيز أو الدعوة لأحد الآراء. التطبيق متوفر مجانًا على متجر البرامج مقالات ذات صلة