تاريخ النشر: الأحد 19 شوال 1434 هـ - 25-8-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 216631
517448
1
1474
السؤال
ما رأيكم في حديث: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع؟ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع التابعين على طاعة السلطان المسلم مهما بلغ من ظلم الرعية وأخذ أموالهم، فهل هذا صحيح؟ وهل يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا: هتك الأعراض وقتل الناس بشكل جماعي أيضا؟ أم هناك قول آخر من السلف يقضي بجواز محاسبة ولي الأمر وخلعه؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تأويل حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ـ وبيان ما فيه من مقال في سنده، فراجع الفتوى رقم: 195253.
وقال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. وجاء في فتح البارى لابن حجر: نقل ابن التين عن الداوادي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. وجاء فيه أيضا: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. والله أعلم.
الخروج على الحاكم .. رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
سجه مع الهاجوس ll كلمات l مبارك بخيت السبيعي اداء l محمدعايض - موسيقى مجانية mp3
الخروج على الحاكم الظالم
حكم الخروج على الحاكم ومتى يكون للشيخ ابن عثيمين - YouTube
حكم ابن باز
6ـ الحاكم الكافر والمرتد، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملاً بالأحاديث: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا ـ ولا ما أقاموا فيكم الصلاة ـ وما قادوكم بكتاب الله ـ ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين، لتكون كلمة الله هي العليا، أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره... اهـ. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع للأهمية على الفتوى رقم: 194295. والله أعلم.
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام فيمن امر بمعصية:".. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". فبالتالي يجب نصحه اولا ثم الصبر عليه ثانيا فان اصر وبقي على ظلم وجور وعدم تطبيق شرع وجب حينئذ الخروج عليه.
الخروج على الحاكم
تاريخ النشر: الأحد 19 شوال 1434 هـ - 25-8-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 216631 517448 1 1474 السؤال ما رأيكم في حديث: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع؟ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع التابعين على طاعة السلطان المسلم مهما بلغ من ظلم الرعية وأخذ أموالهم، فهل هذا صحيح؟ وهل يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا: هتك الأعراض وقتل الناس بشكل جماعي أيضا؟ أم هناك قول آخر من السلف يقضي بجواز محاسبة ولي الأمر وخلعه؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا تأويل حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ـ وبيان ما فيه من مقال في سنده، فراجع الفتوى رقم: 195253.
احاديث تحريم
وقال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. وجاء في فتح البارى لابن حجر: نقل ابن التين عن الداوادي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. وجاء فيه أيضا: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. والله أعلم.
حكم الخروج علي الحاكم الظالم
حكم الخروج على الحاكم ومتى يكون للشيخ ابن عثيمين - YouTube
حكم ابن باز
6ـ الحاكم الكافر والمرتد، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملاً بالأحاديث: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا ـ ولا ما أقاموا فيكم الصلاة ـ وما قادوكم بكتاب الله ـ ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين، لتكون كلمة الله هي العليا، أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره... اهـ. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع للأهمية على الفتوى رقم: 194295. والله أعلم.
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام فيمن امر بمعصية:".. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". فبالتالي يجب نصحه اولا ثم الصبر عليه ثانيا فان اصر وبقي على ظلم وجور وعدم تطبيق شرع وجب حينئذ الخروج عليه.