سلم المنيوم مستعمل للبيع / أبواب للبيع : أبواب وشباببيك أبواب : طرابلس عين زارة 177444443 : السوق المفتوح

هالوين-فيلم-1978

السلطة الإنقلابية تقيم فوق وراء حصون وجدران ومعازل ولا تنظر إلى تحت إلى حيث الدموع والدماء أصبحت العنوان الأبرز في المشهد السوداني وتبرم الصفقات وتتاجر بالأمل وتنام على مخدات وثيرة وتشاهد قوافل الجوع والذل وأرواح الأبرياء تزهق برصاص قواتهم النظامية والمليشيات المسلحة التي تناصرهم ويشاهدون ووجع الأمهات الحارق بفقدان فلذات أكبادهن وغضب الآباء ويأس الشابات والشبان وجوع الأطفال وقاموا بإطلاق سراح فلول النظام المباد الذين سرقوا مال الشعب طيلة ثلاثين عاماً وقتلوا أبنائه واغتصبوا الإناث والذكور حتى المعلمين تم قتلهم بالخوازيق. لا بد أن يلمع ضوء الحرية والسلام والعدالة ويضرم الحريق في أبراجكم العالية وحتماً لن ينجوا أحد. ياخي ريحنا وريح نفسك.. سلم سلم حكم مدني.. تسلم إنت ونسلم نحنا. لا لحكم العسكر الجدول شغال والثورة مستمرة والردة مستحيلة والدم قصاد الدم المجد والخلود للشهداء. التحية لكل لجان المقاومة وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر. المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط من أنتم ومن الذي فوضكم ؟ لك الله يا وطني فعداً ستشرق شمسك

  1. لسلطة الإنقلابية .. في طغيانهم يعمهون !! - صحيفة كفر و وتر الإلكترونية
  2. حملات أمنية تحرر 4059 قضية تموينية وبوسائل النقل بالمحافظات
  3. الطايف
  4. بالباحه

لسلطة الإنقلابية .. في طغيانهم يعمهون !! - صحيفة كفر و وتر الإلكترونية

  • سلم المنيوم مستعمل للبيع في
  • سلم المنيوم مستعمل للبيع بمكه
  • بلاغات الصرف الصحي بالرياض والشرطة
  • كم عدد فروع ماكدونالدز في العالم 2021 - موقع محتويات
  • موعد مباراة روما وجنوى السبت بتاريخ 05-02-2022 الدوري الايطالي
  • موقع حراج
  • سلم المنيوم مستعمل للبيع الرياض
  • سبب تقديم الصلاة على البر والجهاد في سبيل الله الرحمن الرحيم

حملات أمنية تحرر 4059 قضية تموينية وبوسائل النقل بالمحافظات

عقوبة الغش التجاري نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

الطايف

إن فوكس ‬‬‬‬‬‬‬ نجيب عبدالرحيم السلطة الإنقلابية.. في طغيانهم يعمهون!! بعد إنقلاب 25 أكتوبر فشلت السلطة الإنقلابية عن تسيير الأعمال وفرض القوانين وهيبة الدولة والقيام بوظائفها الأساسية تجاه مواطنيها وظهرت عصابات مسلحة للنهب والسرقة تحت تهديد السلاح وأصبح المواطن لا يعرف كيف يؤمن حاجات يومه ويكد ليلاً ونهاراً لتوفير لقمة العيش لأولاده أصبح هدفاً لعصابات تنشط في مجال السلب والسرقة إضافة إلى خوفه الدائم من إشكالات متنقلة ينزل رصاصها والبمبان فوق رؤوس الناس ويخرق ويحرق منازلهم.

بالباحه

جرائم النهب والقتل والسرقة أصبحت في وضح النهار وفي أي وقت خطف الجوالات وشنط النساء من قبل العصابات النظامية ويقومون بقتل من يقاومهم وكم من شخص تم قتله بسب موبايل من هذه العصابات الذين يرتدون زي القوات النظامية ومعظمهم من حركات الكفاح المصلح وبعضهم من القوات النظامية يقتحمون البيوت ويهددون ساكنيها بالسلاح بحجة أنهم قوات نظامية ويقومون بالإستيلاء على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه. رسالة المواطنين للسلطة الإنقلابية وصلت من خلال المقاطع التي يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعية عندما يقبضون على أي فرد من افراد العصابات لم يسلموه للشرطة يقومون بمعاقبته بالطريقة التي يريدونها لأن الشرطة تقوم بإطلاق سراحهم وتتقاسم معهم المسروقات. صمت الدولة عن ما يجري لا يخيف الثوار الديسمبريون فهم قادرون على حماية أنفسهم ويحق لهم شراء السلاح الفردي للدفاع الشرعي عن النفس مشرع في كل القوانين لحماية عرضنا وأهلنا ومالنا لأن الأمن أصبح يباع كما قال حاكم إقليم دارفور الإمبراطور الإنقلابي مني أركو مناوي رغم أنه من المنظومة الإنقلابية قال الأمن في دارفور أصبح للبيع.. هل ننتظر حتى يدخل هؤلاء المرتزقة منازلنا وإنتهاك أعراضنا المعركة الآن بين الشعب والعصابات المسلحة التي ترعاها وتعلفها وتحميها سلطة الإنقلابيين.

Monday, 20-Jun-22 18:20:25 UTC